دوره حقوق اداری چه دوره ای است؟

دوره حقوق اداری یکی از گرایش های حقوق که جامعه و مردم با آن سر و کار دارند می باشد. در دوره حقوق اداری، دانش پذیران با مجموعه قواعد حقوقی از جمله حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت، الخصوص سازمان های اجرایی آن و روابط آن ها با مردم آشنا خواهند شد. دانش پذیران با شرکت در دوره های حقوق اداری به طور جامع و کامل مباحثی مانند:

• مبنای حقوق اداری
• ویژگی های حقوق اداری
• نظارت بر اعمال اداری
• مسئولیت های رئیس جمهور
• نظارت بر مقررات دولتی
• اصول حاکم بر سازمان های اداری
• نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری
• ساختار دیوان عدالت اداری
• نظام حقوقی حاکم بر وزارتخانه ها
• نظام حقوقی حاکم بر انواع سازمان های اداری ایران
• ساختار سازمان ها و تشکیلات قوه قضاییه
• نظام حقوقی حاکم بر موسسات دولتی
• و … را فرا خواهند گرفت.

دوره آموزشی حقوق اداری یکی از معدود دوره های آموزشی بوده که برای آشنایی افراد با اصول و قوانین حقوق اداری در موسسات آموزشی برگزار می شود. دوره حقوق اداری، از دوره های آموزشی ای است که در آن تفاوت میان حقوق اداری و اساسی، وظایف مشاوران و کارشناسان حقوق اداری، مهارت های افرادی که در رشته حقوق اداری تحصیل کرده اند و زمینه های شغلی و کاری مناسب با آن ها شرح می دهند.

علاوه بر این، علاقمندان به این دوره اطلاعات و دانش تخصصی مرتبط با دوره را کسب کرده و می توانند از آن برای آموزش دیگران و البته ایفای نقش حقوقی در شرکت های خصوصی و دولتی و نهاد های دولتی استفاده نمایند.ممکن است بسیاری از افراد تا به امروز در جریان برگزاری دوره حقوق اداری نبوده و نمی دانند که در این دوره چه مباحثی را می آموزند. برای آشنایی بیشتر با این دوره آموزشی بهتر است در ابتدا با مفهوم حقوق اداری آشنا شویم.

منظور از حقوق اداری چیست؟

در ابتدای قسمت قبل گفتیم که حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است. ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که حقوق عمومی به چه معنی است؟ حقوق عمومی به مجموعه ای از قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس می گویند. منظور از حقوق عمومی داخلی، تفکیک بین دو مفهوم حقوق عمومی داخلی و بین المللی می باشد. حقوق عمومی داخلی مربوط به روابط داخل در مرزهای جغرافیایی یک کشور می باشد در مقابل آن حقوق عمومی بین المللی بر روابط دولت ها با یکدیگر در عرصه ی جهانی نظارت دارد.

حقوق اداری بر برخی از فعالیت های سازمانهای اداری نظارت داشته و حاوی فعالیت های سیاسی، قضایی، قانون گذاری سازمان ها نخواهد بود. فعالیت سازمانهای اداری به دو جهت خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می گیرد. خدمات عمومی به نیازمند هایی که با تصمیم مدیران و مسئولان دولت درمدت زمانی از سوی سازمانهای عمومی یا دولتی فراهم می شود، می گویند. حفظ نظم عمومی نیز دارای دو مفهوم عمومی و خصوصی می باشد که اجرای آن بر عهده ی پلیس اداری است. حقوق اداری در ایران از قابلیت های بسزایی برخوردار می باشد. تعدادی از این قابلیت ها عبارتند از:

1. حقوق اداری قانون واحدی ندارد

در کشور ما حقوق اداری قانون واحد و معینی ندارد که در تمامی اصول و احکام مسائل اداری همانند قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و… در یک جا تدوین و گردآوری شده باشد و بصورت پراکنده باید از لا به لای قوانین استخراج و خارج گردند. به همین دلیل این تفاوت نیز دو عامل دارد، یکی این که وظایف و مشاغل اداری خیلی متنوع و گسترده می باشد و این موضوع در عمل، اقتضا می نماید که جهت جوابگویی به نیازهای گوناگون زندگی اداری و عمومی، قوانین گوناگونی وضع شود.

همینطور تغییرات و تحولاتی که همواره سازمانها با آن مواجه هستند، نه فقط در کشور ما بلکه در دیگر کشورها هم تدوین قواعد و احکام حقوق اداری را بصورت قانون واحد و جامع غیرممکن نموده است. در حال حاضر حقوق اداری در کشور ما همانند بیشتر کشورها، بصورت قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها و در بعضی موارد بصورت عرف و رویه ی اداری می باشد که ابهامات و تناقضات موجود در آن ها، مطالعه و مراجعه به آن ها را دشوار ساخته است.

2. حقوق اداری رشته ای نوپاست

در اینجا منظور از نوپا یعنی این که مفهوم حقوق اداری در کشور ما یک امر کاملا تازه می باشد و این مفهوم در جامعه ی ما با توسعه تفکر دموکراسی و لزوم رعایت حقوق مردم از طرف کارگزاران دولتی انجام شد. حقوق اداری محصول تفکرات و مطالعات بوجود آمده از کشورهای اروپایی است. به همین علت، حقوق اداری در ایران و دیگر کشورهای دنیا، به تلاش زیاد پژوهشگران و حقوقدانان نیاز دارد تا چهره ای را که شایسته ی آن است را بدست آورد.

3. حقوق اداری قدرت عمومی دارد

حقوق اداری از امتیاز قدرت عمومی برخوردار است. همانگونه که اشاره کردیم هدف از قوانین و احکام حقوق اداری، فراهم نمودن سودآوری عمومی از رهگذر پلیس اداری و خدمات عمومی بوده است. و جهت دستیابی به این اهداف لازم است که اشخاص حقوقی، حقوق عمومی ابزارهای قانونی مورد نظر را دارا باشند و امکان اجرایی نمودن تصمیمات خود را با غلبه نمودن بر آنها داشته باشند. ابه همین دلیل قوانین حقوق اداری دارای امتیاز قدرت عمومی است و همچنین اشخاص خصوصی وظیفه دارند به رعایت تصمیمات نهاد های اداری هستند.

چرا باید در کلاس حقوق اداری آکادمی کسب و کار میم شرکت کرد؟

امروزه موسسات زیادی هستند که با هدف ارایه دانش و اطلاعات و شناخت علاقه مندان از زمینه مورد نظر اقدام به برگزاری انواع دوره های آموزشی نموده اند. کسب و کار میم، معتبرترین موسسه در حوزه ی معرفی و ارایه انواع این دوره ها است. این موسسه، دوره آموزش حقوق اداری را برای کلیه کسانی که درباره ی این موضوع، اطلاعات زمینه ای دارند و یا در کل برای یادگیری مفاهیم جدید حقوقی علاقمند می باشند معرفی نموده است.

دوره حقوق اداری، یکی از دوره هایی است که به دلیل گستردگی و پیچیدگی مفاهیم درک آن کمی دشوار بوده و شناخت موارد استفاده از مفاهیم آن مستلزم مطالعه منابع و مطالب کاملا واضح و جامع می باشد. علاقمندان به دوره آموزشی مشاوره اداری می توانند منابعی که موسسه آکادمی کسب و کار میم برای این دوره آموزشی تهیه نموده را مطالعه نمایند و در فرصتی کوتاه و به آسانی با مفاهیم خاص این حیطه آشنا شده و برای موارد حقوقی و قانونی حقیقی از آن ها استفاده کنند.

از مزیت های این دوره آموزشی که موجب می شود مورد استقبال افراد بسیاری قرار گیرد آن است که افراد با شرکت در کلاس های حقوق اداری می توانند در دوره های مشابه نیز شرکت کرده و همزمان با افزودن و تکمیل علم و اطلاعات خود، مسیر وارد شدن به بازار کار و جستجو برای سمت شغلی معتبر و پر درآمد را کوتاه تر و سریعتر کنند.

بسیاری از دانش پذیرانی که در دوره های آموزشی آکادمی میم شرکت می کنند به دنبال مهاجرت و کار در کشور های دیگر می باشند. چرا که آنها می دانند که گواهینامه ای که به آن ها اعطا می شود، امکان ترجمه رسمی در سربرگ دادگستری با مهر وزارت خارجه را دارد. اهداف اصلی آکادمی کسب و کار میم جهت برگزاری دوره حقوق اداری آشنایی دانش پذیران با حقوق اداری ، قوانین و ویژگی های بسیار آن می باشد.علاقه مندانی که در کلاس های حضوری حقوق اداری شرکت می کنند فقط  به دنبال یادگیری کامل آن و کسب مهارت های لازم برای کار در این زمینه می باشند.